طرح کاداستر شهرستان پاوه تا پایان سال جاری به اتمام برسد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۴۳۵
معاون عمرانی فرماندار پاوه با اشاره به ضرورت کاهش دعاوی مربوط به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: لازم است طرح کاداستر در پاوه تا پایان سال جاری به پایان برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، سالم مصطفایی صبح امروز _یکشنبه بیست و چهارم دی_ در جلسه کارگروه رفع تداخل و ستاد کاداستر شهرستان پاوه اظهار کرد: بنا به جمع بندی انجام شده از ۵۰ پلاک اصلی شهرستان پاوه که مشمول رفع تداخل هستند تاکنون رفع تداخل ۹ پلاک اصلی انجام و نهایی و به تأیید کمیسیون استان رسیده و ۱۰ پلاک در شهرستان انجام و به کمیسیون استان ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به اینکه ملاک انجام رفع تداخل تفسیر عکسهای هوایی دهه ۴۰ است به دلیل وجود نداشتن و دسترسی به این عکسها مراحل رفع تداخل سایر پلاکها تا کنون انجام نشده است.
معاون عمرانی فرماندار پاوه تصریح کرد: لازم است با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی و برای کاهش دعاوی مربوط به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد توسعه پایدار و رونق کسب و کار و تولید در اراضی روستایی همه دستگاهها بایستی برای اجرای تکالیف مشخص شده و عمل به دستور العملهای ابلاغی پای کار باشند و تا پایان سال آتی قانون جامع حد نگار در اراضی کشاورزی به پایان رسیده باشد.
مصطفایی با اشاره به نبود عکسهای هوایی دهه ۴۰، گفت: در این خصوص مکاتبات و توجیهات لازم برای طرح در ستادهای استانی رفع تداخل و کاداستر که با ریاست رئیس کل دادگستری استان و مدیران کل ادارات مرتبط تشکیل میشود به عمل آمده است و به امید خدا به دنبال راه حلهایی برای از سرگیری روند کارگروهها در شهرستان تا حصول نتیجه خواهیم بود.
کد خبر 719821منبع: ایمنا
کلیدواژه: استان کرمانشاه شهرستان پاوه شهر پاوه طرح کاداستر سند کاداستری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رفع تداخل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام